مسلما صحيح است ، بلكه مقصود از آن جعاله غير اصطلاحى است كه متعارف و مرسوم هم هست نظير شيربهاء كه براى غير زوجه قرار مىدهند . حالا گاهى به عنوان جزء المهر و گاهى به عنوان شرط المهر قرار مىدهند ، و در روايت وشّاء هم - كه بيانش خواهد آمد - از همان سؤال شده است و حضرت حكم فرموده‌اند كه قسمت زوجه صحيح و مازاد بر آن ناصحيح است . و اما تفريعى كه ابن جنيد در مورد طلاق پس از پرداخت آن نموده است ، براى دفع يك توهم است و آن اينكه توهم نشود كه اين مقدار زايدى را كه به ولىّ پرداخته است از باب هبه به زوجه است كه بازگشت در آن ناصحيح « 1 » است ؛ چرا كه اين را - و لو به حسب حكم ظاهرى - از باب احتياط مستحبى پرداخته است و با چنين وصفى احكام هبه بار نمىشود . ادله صحت مهر مجعول براى زوجه و فساد مجعول براى غير در « جواهر » براى حكم فوق چهار دليل ذكر شده است كه عبارتند از : 1 - اجماع : در « جواهر » به تبع « رياض » مسأله اجماع را نسبت به حكم به صحت و لزوم مهرى كه براى زن قرار داده شده است ، از « خلاف » شيخ ، و نسبت به حكم به فساد و عدم لزوم مقدارى كه براى پدرش قرار داده شده است را از « غنيه » ابن زهرة نقل مىكند . ولى با مراجعه به « خلاف » و « غنيه » ملاحظه مىشود كه در هر دوى آنها اجماع نسبت به هر دو حكم ادعاء شده است . مرحوم شيخ ابتدا در « خلاف » دو قول از عامه نقل مىكند كه يكى قول به فساد مهر و دومى مهر بودن تمام آنچه براى زوجه و براى پدر قرار داده شده است مىباشد و مختار خود را كه بر آن ادعاى اجماع مىكند اين چنين بيان مىكند : « اذا اصدقها على أن لابيها ألفا فالنكاح صحيح بلا خلاف » يعنى در بين مسلمين در صحت

--> ( 1 ) - چون هبه به رحم و زوجه لازم است .